بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتشكيل لجنة لمعالجة مشاكل المعلمين، صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم الوزارة أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عقدت اجتماعًا لبحث عدة موضوعات منها: ضم المدة السابقة للمعلمين، وتعديل المسمى الوظيفى، والنقل بين الإدارات والمحافظات، وتعديل قانون التعليم.
ومن جهته أكد رئيس اللجنة على أن مشكلة ضم المدة فى طريقها للحل حيث إنه تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار القانونى للوزير علاء حسين وتتكون أعضائها من مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ومدير الشئون القانونية بأكاديمية المعلمين.وأوضح عمر أن اللجنة ستقوم ببحث ومراجعة القواعد والأحكام لضم المدة وإعداد الأدوات التنفيذية وحصر الأحكام الخاصة بها، مشيرًا إلى أنه يتم بحث العجز والزيادة فى المعلمين، وتم تشكيل لجان فرعية لإعادة توزيع المعلمين وفقًا للتخصصات.
وأضاف عمر أنه تلبية لطلب المعلمين تم تصميم صفحة على الموقع الإليكترونى تتيح للمعلمين طلب تعديل المسمى الوظيفى وكذلك تتيح طلب النقل بين المحافظات والإدارات، وأيضًا إتاحة الفرصة للسادة المعلمين من اقتراح تعديلات على قانون التعليم الحالى للأخذ بها فى التصور النهائي للقانون الجارى العمل على صياغته بشكله النهائي، وذلك حرصًا من الوزارة على إشراك المعلمين فى صياغة القانون الجديد